عدد الجمعيات
+259,000
جمعية مسجلة بنشاطات متنوعة
التمويل الأجنبي (2024)
800
مليون درهم لـ 308 جمعية
معدل البطالة
13.6%
تحدي الابتكار الاجتماعي لعام 2024
1. الجذور التاريخية: من "الجماعة" إلى العصرنة
ارتبطت بدايات العمل المدني في المغرب ببنيات تقليدية أصيلة مثل "الجماعة" (مجلس الأعيان) و "تويزة"، وهي قيم تضامنية مكنت المغاربة من تدبير شؤونهم المحلية بفعالية.
شهدت فترة ما بعد الاستقلال (1956) طفرة نوعية، حيث ساهمت الجمعيات في بناء الدولة الحديثة عبر برامج محو الأمية وتأطير الشباب.
المسار القانوني: ظهير 1958
نظام التصريح
اعتماد مبدأ الإخبار بدلاً من الترخيص المسبق، تكريساً للحريات.
سنوات الرصاص
تعديلات منحت السلطات صلاحيات واسعة في المنع والحل الإداري.
عودة الانفتاح
تبسيط المساطر وحصر حق حل الجمعيات في السلطة القضائية فقط.
الرقمنة والحكامة
تفعيل القانون 18.18 لجمع التبرعات وتدبير الملفات إلكترونياً.
2. الأدوار الحديثة والفاعلية الميدانية
الاستجابة للأزمات
الدور البطولي في زلزال الحوز 2023 عبر قوافل الإغاثة والدعم النفسي.
الترافع الحقوقي
المساهمة في مراجعة مدونة الأسرة والدفاع عن حقوق الفئات الهشة.
الديمقراطية التشاركية
إقرار دستور 2011 لحق الجمعيات في تقديم الملتمسات والعرائض.
آفاق 2025: نحو اقتصاد اجتماعي تضامني
"الرهان على قدرة الجمعيات على اقتراح حلول مستدامة للمعضلات المعقدة."
التحديات الهيكلية
استدامة التمويل
تركز الدعم في نسبة ضئيلة من الجمعيات (800 مليون درهم تمويل أجنبي).
الحكامة والمهننة
الحاجة لتجاوز "الجمعيات المناسباتية" وترسيخ الشفافية المالية.
مخاطر الاحتواء
تجنب "التسييس" والحفاظ على الاستقلالية عن الأجندات الحزبية.
النموذج التنموي الجديد
يهدف التوجه الجديد للمملكة إلى تحويل المجتمع المدني إلى "مبتكر اجتماعي" يساهم مباشرة في مكافحة البطالة، دمج الشباب، ونشر الوعي البيئي
لمواجهة أزمات الجفاف والتغير المناخي.
خاتمة
يُعد المجتمع المدني المغربي استمراراً مؤسساتياً وتحديثياً لقيم التضامن المتجذرة، وصمام أمان لامتصاص الاحتقان الاجتماعي ورافعة للتنمية المستدامة. ي
عتمد نجاحه المستقبلي على تجديد نخبه، وتعزيز استقلاليته، وإرساء مبادئ الشفافية والحكامة.