هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع في الجماعات والجهات:دليل دراسي

 

يعد هذا الدليل أداة تعليمية شاملة تهدف إلى تعميق الفهم حول مساطر إحداث وتفعيل واشتغال هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، وذلك استناداً إلى الوثائق المرجعية الصادرة عن المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية المغربية.

--------------------------------------------------------------------------------

أولاً: اختبار المعارف (أسئلة قصيرة)

أجب عن الأسئلة التالية باختصار (في حدود جملتين إلى ثلاث جمل):

1. ما هو السند القانوني والدستوري لإحداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع؟
2. ما هي المراحل الأربع الأساسية التي يمر بها إحداث وتفعيل الهيئة؟
3. من هم الأطراف والفاعلون الذين تتكون منهم الهيئة عادةً؟
4. ما هي المهمة الرئيسية للجنة التقنية المكلفة بالهيئة؟
5. كيف يتم تحديد مدة انتداب أعضاء الهيئة؟
6. ما هي "الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي" وكيف تساهم الهيئة فيها؟
7. حدد ثلاثة معايير أساسية يجب مراعاتها عند اختيار أعضاء الهيئة من نسيج المجتمع المدني.
8. ما المقصود بـ "الرأي الاستشاري" الذي تقدمه الهيئة للمجلس؟
9. ما هي المحاور العرضانية الثلاثة للخطة الحكومية للمساواة "إكرام 2"؟
10. لماذا تعد عملية "رسملة التجارب" ضرورية في نهاية مدة انتداب الهيئة؟

--------------------------------------------------------------------------------

ثانياً: مفتاح الإجابة

1. السند القانوني: تستند الهيئة إلى الفصل 139 من دستور 2011 الذي يقر الديمقراطية التشاركية، وإلى المادة 120 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، والمادة 117 من القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات. تهدف هذه النصوص إلى وضع آليات للحوار والتشاور مع المجتمع المدني في إعداد برامج التنمية وتتبعها.
2. المراحل الأربع: المرحلة الأولى هي الإعداد والتهيئة لإحداث الهيئة؛ المرحلة الثانية تتعلق بالإحداث الرسمي والتنظيم؛ المرحلة الثالثة تهم مساطر اشتغال الهيئة وصياغة آرائها؛ أما المرحلة الرابعة فتخصص لتتبع وتقييم اشتغال الهيئة ورسملة تجاربها.
3. مكونات الهيئة: تتشكل من ممثلي المجتمع المدني المحلي النشيط، وشخصيات فاعلة في الجمعيات والتعاونيات، بالإضافة إلى أشخاص مرجعيين وباحثين ومقاولين، مع مراعاة تمثيلية النساء والشباب والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
4. اللجنة التقنية: هي لجنة داخلية يعينها رئيس المجلس تضم منتخبين وأطر، وتتولى التحضير الإداري والتقني لإحداث الهيئة، ووضع أدوات الانتقاء التشاركي للأعضاء، وتوفير الدعم اللوجستيكي لاجتماعاتها.
5. مدة الانتداب: تتطابق مدة انتداب أعضاء الهيئة مع مدة انتداب المجلس الجماعي أو الجهوي الذي أحدثت لديه، وتستمر مهامها إلى غاية نهاية السنة الأولى من الولاية الانتدابية للمجلس الذي يليها.
6. الميزانية المستجيبة للنوع: هي آلية لتحليل تأثير السياسات العمومية والميزانية على كل من الرجال والنساء، وتهدف إلى إعادة هيكلة النفقات والمداخيل لتقليص الفوارق. تساهم الهيئة عبر تقديم آراء استشارية حول إدماج بعد النوع في برمجة وتخطيط ميزانية المجلس.
7. معايير الاختيار: تشمل معيار المناصفة (50% نساء)، والمكانة والسمعة داخل المجتمع المحلي، والتجربة والخبرة في مجال التنمية البشرية ومقاربة النوع الاجتماعي.
8. الرأي الاستشاري: هو وثيقة مكتوبة، موجزة وموثقة، تقدمها الهيئة للمجلس إما بطلب من الرئيس أو بمبادرة منها، وتتضمن مقترحات وتوصيات بشأن قضايا المساواة وتكافؤ الفرص في برامج التنمية المحلية.
9. محاور "إكرام 2": تشمل نشر مبادئ المساواة ومحاربة التمييز والصور النمطية، وإدماج النوع في جميع السياسات والبرامج الحكومية، والتنزيل الترابي لأهداف الخطة الحكومية.
10. رسملة التجارب: تهدف هذه العملية إلى رصد عوامل النجاح ونقاط الضعف وتوثيق الدروس المستخلصة، مما يسمح للهيئة بالتطور كمنظمة وضمان فعالية أكبر في الفترات الانتدابية المقبلة.

--------------------------------------------------------------------------------

ثالثاً: أسئلة مقالية مقترحة (للمناقشة والتحليل)

1. حلل العلاقة التكاملية بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية من خلال تجربة هيئات المساواة وتكافؤ الفرص بالمغرب.
2. ناقش التحديات التي قد تواجه الهيئة في صياغة رأي استشاري فعال، وكيف يمكن للمقاربة التشاركية أن تعزز من جودة هذا الرأي.
3. توسع في مفهوم "إدماج مقاربة النوع" في برامج التنمية الجهوية، مبيناً الأثر المتوقع لذلك على الحكامة المحلية والعدالة الاجتماعية.
4. استعرض دور "ميثاق الأخلاقيات" و"النظام الداخلي" في ضمان استقلالية وشفافية عمل الهيئة وتفادي تضارب المصالح.
5. ناقش أهمية التواصل (الداخلي والخارجي) كعنصر محوري في إنجاح مهام الهيئة وإبراز دورها أمام المواطنين والشركاء.

--------------------------------------------------------------------------------

رابعاً: معجم المصطلحات الأساسية

المصطلح	التعريف
مقاربة النوع (Gender Approach)	أداة تحليلية تهدف إلى فهم ومعالجة الفوارق بين الرجال والنساء في الحقوق والواجبات والفرص، ودمج هذه الرؤية في كافة السياسات العمومية.
الديمقراطية التشاركية	نظام يتيح للمواطنين والجمعيات المساهمة المباشرة في مسلسل اتخاذ القرار العمومي، كآلية مكملة للديمقراطية التمثيلية (الانتخابية).
المناصفة (Parity)	مبدأ دستوري يسعى إلى تحقيق المساواة الفعلية من خلال كفالة تمثيلية متساوية (50%) للرجال والنساء في الهيئات الاستشارية والتمثيلية.
الرأي الاستشاري	قوة اقتراحية غير ملزمة قانوناً، يقدمها الخبراء أو الهيئات المختصة لصناع القرار لمساعدتهم في اتخاذ قرارات مبنية على معطيات دقيقة.
رسملة التجارب (Capitalization of Experience)	عملية ذهنية ومنهجية تهدف إلى تحويل المعارف المكتسبة خلال ممارسة عملية إلى معرفة قابلة للتقاسم والنشر والاستخدام المستقبلي.
دعوة التعبير عن الاهتمام	وسيلة تواصلية رسمية تستخدمها الإدارة لدعوة الفاعلين (جمعيات أو أفراد) لتقديم ترشيحاتهم لعضوية هيئة معينة بناءً على معايير محددة.
الميزانية المستجيبة للنوع	أسلوب في التدبير المالي يهدف إلى تخصيص الموارد العمومية بشكل يضمن تقليص الفوارق بين الجنسين وتلبية حاجيات الفئات الهشة.
الحكامة المحلية	نظام لتدبير الشأن العام المحلي يقوم على التشارك، الشفافية، المساءلة، وسيادة القانون لضمان تنمية مستدامة وعادلة.
تضارب المصالح	وضعية يجد فيها العضو نفسه بين مصلحته الشخصية (أو مصلحة جمعيته) والمصلحة العامة، مما يفرض عليه الإفصاح والانسحاب من اتخاذ القرار.
خطة "إكرام"	الإطار الاستراتيجي الحكومي المغربي الرامي إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وإدماج حقوق النساء في السياسات العمومية.